
افزایش صادرات در سایه محدودیتهای جدید
در حالی که آمارهای رسمی نشان میدهند صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماه نخست امسال با ۱۸ درصد رشد به حدود ۴۸ میلیارد دلار رسیده، تصمیم اخیر گمرک میتواند این روند را با چالش مواجه کند. چین، عراق، امارات و ترکیه از جمله مهمترین مقاصد صادراتی ایران هستند که سهم قابلتوجهی از این صادرات را به خود اختصاص دادهاند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا ممنوعیت صادرات فولاد میتواند بر تراز تجاری ایران تأثیر بگذارد و سهم صادرات غیرنفتی را کاهش دهد؟ بررسی روند تجارت خارجی کشور نشان میدهد که محصولات فلزی، یکی از اصلیترین اقلام صادراتی ایران به کشورهای همسایه بودهاند. این تصمیم، هرچند موقت اعلام شده، اما ممکن است بر تعاملات تجاری ایران در حوزه آهن آلات و فولاد تأثیر گذاشته و باعث کاهش ارزآوری از این بخش شود. با توجه به شرایط فعلی بازار ارز، این موضوع میتواند به چالشهای اقتصادی کشور دامن بزند.
پیامدهای احتمالی برای بازار
یکی از اهداف اصلی ممنوعیت صادرات، کنترل قیمتها و تأمین نیاز داخلی است. اما آیا این سیاست به کاهش قیمت آهن در بازار داخلی منجر خواهد شد؟ بررسیها نشان میدهد که دوشنبه ۱۵ بهمنماه، قیمت میلگرد در برخی مبادی افزایش یافته و نرخ فروش آن بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ تومان در هر کیلو رشد داشته است. متوسط قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ درب کارخانه به حدود ۳۲,۶۵۰ تومان رسیده، درحالیکه کف قیمت بازار ۳۰,۹۰۰ تومان و سقف آن ۳۴,۲۰۰ تومان است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که عرضه داخلی با محدودیت خاصی مواجه نبوده و تقاضای چندانی هم برای خریدهای عمده در بازار دیده نمیشود. بنابراین، این احتمال وجود دارد که بازار آهن آلات بهجای کاهش قیمت، با نوسانات جدیدی مواجه شود.
واکنش فعالان بازار و تولیدکنندگان
کارخانه های تولیدکننده فولاد که بخشی از تولید خود را به صادرات اختصاص داده بودند، اکنون با این چالش مواجه شدهاند که چگونه تعادل میان عرضه و تقاضای داخلی را حفظ کنند. اگر تقاضای داخلی توان جذب این میزان تولید را نداشته باشد، ممکن است برخی کارخانهها با مازاد تولید روبهرو شده و برای حفظ تعادل نقدینگی، ناچار به کاهش تولید شوند. از سوی دیگر، برخی فعالان بازار بر این باورند که این ممنوعیت، زمینه را برای فعالیتهای غیررسمی و قاچاق فراهم میکند. تجربههای قبلی نشان داده که هر زمان صادرات رسمی یک کالا محدود شده، مسیرهای غیررسمی جای آن را گرفتهاند. در این شرایط، بهجای اینکه سود حاصل از صادرات فولاد نصیب تولیدکنندگان داخلی شود، ممکن است واسطهها و دلالان از فرصتهای جدید بهره ببرند.